از حکم حصر کوتاه نمیآیم/ حکم محمد علی طاهری صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۵۶۴۰۶
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و شانزدهمین نشست خبری خود، با بیان مقدمهای به پرسشهای نمایندگان رسانهها پاسخ داد.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست خبری ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان عزیز به کشورمان گفت: یاد و خاطره همه شهدا خصوصاً شهید عزیز، رئیس جمهور محبوب، متعهد، مردمی، ساده زیست و انقلابی شهید رجایی و دانشمند انقلابی شهید باهنر و شهدای هفدهم شهریور که توسط عوامل و مزدوران بیگانه و تروریستها به شهادت رسیدند را گرامی میدارم.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه نیز به نوبه خود همانگونه که در گذشته هم گفته شده با تمام توان در جهت تحقق این امور و بخصوص سرمایهگذاری و اشتغال و توجه ویژه به تولیدات داخلی و رفع گرفتاریهای مردم همه توان خود در جهت کمک به دولت بهکار خواهد برد و از خداوند هم مسئلت داریم که دولت و دولتمردان را در این راه کمک کند.
برخورد با تخلفات درون دستگاه قضا وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه با توجه به روند برخورد با افراد خاطی در دستگاه قضا سؤال این است که بیشترین تخلفات از ناحیه چه کسانی است؛ آیا از سوی کسانی است که ادعا میکنند در دستگا قضا نفوذ دارند یا افراد شاغل است و اینکه آخرین اقدامات و راهکارها در این خصوص چه بوده است، تصریح کرد: همانگونه که شاید در نشستهای متعدد عرض کردم یکی از مسائل مورد عنایت قوه قضائیه بخصوص در سالهای اخیر و سال ۹۴ به این طرف برخورد با متخلفین و کسانی است که چه در داخل دستگاه قضایی و سازمانهای وابسته و چه کسانی که به نام قوه قضائیه تخلف میکنند و متأسفانه هم خدشهای بر اعتبار قوه وارد میکنند و هم بعضاً مردم را گرفتار میکنند و در این راستا پروندهها هم افزوده میشود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: از آنجایی که مکرر توضیح دادهام چه بخش از تخلفات احیاناً توسط دلالها انجام میشود و چه بخش توسط برخی از افراد متخلف، کارچاقکنها، کسانی که جعل عنوان میکنند و چه کسانی که احیاناً مرتبط با قوه هستند و چه کسانی که ارتباطی با قوه ندارند، خیلی وارد تفسیر این موضوع نمیشوم. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در برخورد با متخلفان یادآور شد در رابطه با این پدیده چندین کار توأمان انجام میشود. یک بخش که در سالهای اخیر و از سال ۹۴ به این طرف تشدید شده بازرسیهای پنهانی است. استفاده از عیون در داخل قوه قضائیه است. بهصورت پنهانی از مراکز مختلف در دستگاه قضایی و سازمانهای وابسته عیونی تعیین شدهاند که اگر احیاناً با مورد خلافی برخورد کردند به نحو روشنی که هم مستند باشد و بتوان روی آن اقدام کرد، گزارش کنند که توفیقات خوبی در رابطه با این بازرسیهای پنهانی حاصل شده است. وی به اقدام دیگر دستگاه قضا در این زمینه اشاره کرد و گفت: یک بخش هم بهصورت آشکار است، بخش نظارت دادسرای انتظامی قضات چه بهصورت آشکار و نوبهای و چه بر اساس شکایات و گزارشهایی که به آن میرسد بهصورت علنی و رسمی در این زمینه بازرسی میکنند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز فعالتر از گذشته در این زمینه این موضوع را دنبال میکند و چه با قاضی متخلف، چه کارمند متخلف، چه وکیل متخلف، چه کارشناس متخلف و چه افرادی که جعل عنوان میکنند و یا احیاناً کسانی که خود را بیجهت وابسته به دستگاه قضا معرفی میکنند و کار خلاف انجام میدهند برخورد میکند. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اقدام دیگری که گزارشاتش را خیلی وقتها در نشستها عنوان کردهام، فعالیت مرکز ارتباطات قوه قضائیه با مردم است که هم از طریق تلفن گویا و هم از طریق وبسایتها مردم تماسهای فراوانی از این طریق میگیرند. بخش عمده این تماسها مشاورههای حقوقی است که عنوان میکنند فلان مشکل را دارم و امکان اینکه سراغ وکیل بروم را ندارم. این مرکز بهصورت مجانی به این فرد مشاوره میدهد که در راستای تعقیب این مطلب و یا رفع مشکل از چه طریقی میتواند اقدام کند. اگر کسانی با ساختار قوه قضائیه آشنا نباشند و مثلاً ندانند که چه مسائلی در صلاحیت دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی، دیوان عدالت است، طبعاً از آن طریق راهنمایی میشوند.وی به اقدام اخیر قوه قضائیه در این زمینه اشاره کرد و گفت: اخیراً اقدام جدیدی که صورت گرفته است این است که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یک ستاد خبری را ساماندهی کرده و سامانهای را با شماره ۱۵۸۰ راهاندازی کرده است که مردم میتوانند مسائلی را که احساس میکنند لازم است در مورد آن سؤال کنند و مطمئن شوند که با یک عنوان جعلی یا یک برگه جعلی سرشان کلاه نرود، حتماً با این شماره میتوانند مطلب خودرا مطرح کنند و مطمئن باشند این مسائل حتماً پیگیری خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای خاطرنشان کرد: ازسوی دیگر نظارتهای هر بخشی از جمله دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و نظارتهای هر دستگاه نیز دنبال میشود و کار خود را ادامه میدهند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به روزافزون بودن اقدامات آمریکاییها علیه ایران و اینکه به صورت متواتر دیده شده که دستگاه قضایی آمریکا علیه ایرانیان حکم صادر میکند، قوه قضائیه آیا اقدام متقابلی داشته است، گفت: باید بگویم که ازسوی مجموعه دستگاههای نظام اعم از قوه قضائیه، قوه مجریه، وزارت خارجه به گونهای که شایسته بوده است نسبت به جنایات آمریکا چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن اقدامی صورت نگرفته است؛ بخصوص که الان در ایام سالگرد کودتای ۲۸ مرداد هستیم. متاسفانه اقدام شایسته و بایستهای نسبت به جنایاتی که آنها به ما روا داشتهاند، چه درمحاکم داخلی و چه در مجامع بین المللی صورت نگرفته است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: به نظر من باید خیلی بیش از این تلاش میکردیم وجرائم آمریکا و برخی کشورهای غربی را رسیدگی میکردیم. چه بسیارند جنایاتی که آنها در خارج از کشور توسط افرادشان در داخل انجام دادهاند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته در این رابطه کارهای زیادی هم شده است. درباب تعقیب بینالمللی برخی از این موارد، قوه قضائیه با دولت و وزارت خارجه همکاریهای خوبی داشته است که در اینجا فرصت بیان همه آنها نیست و در یک فرصت دیگر باید یک فهرست از این اقدامات بازگو شود.
وی اظهار کرد: برخی اقدامات را هم خود قوه قضائیه انجام داده است؛ یعنی مواردی بوده که در اثر اقدامات تروریستی افرادی در کشور جان خود را از دست دادهاند یا مجروح شدهاند که در این موارد شاکی خصوصی وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان کرد: آنها افرادی را تجهیز میکردند و آموزش میدادند که این افراد خیلی از مردم ما را شهید کردند و آنها در این مورد شریک جرم بودهاند.
معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: از جمله اقدامات دستگاه قضا که اخیراً منجر به صدور حکم شده است، مربوط به افرادی است که در بمباران شیمیایی دچار خسارت شدهاند و در خصوص آن شکایت کردهاند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این خصوص برای ۱۸ نفر از کسانی که در این رابطه آسیب دیده اند چه آنهایی که از دنیا رفتهاند وچه آنهایی که خانوادههایشان شکایت کردهاند، حکم صادر شده است و مبلغ ۹ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال جریمه مالی به نفع آنها صادر شده است که این عدد فقط مربوط به ۱۸ نفر است؛ البته سایر پروندهها هم درحال رسیدگی است.
وی عنوان کرد: اقدامات دیگری در رابطه با ایجاد انفجار و موشکی است که به هواپیمای ما زدهاند و تعداد زیادی از مردم ما شهید شدند. اگر چه اقدامات خوبی در این رابطه شده است، اما جا دارد که قوه قضائیه و سایر دستگاهها نسبت به این جنایتها اقدامات بایستهای را انجام دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر آخرین وضعیت پرونده فرقه محمد علی طاهری گفت: بنده خودم از قاضی پرونده نپرسیدهام؛ اما با واسطهای که توسط دفتر سوال شد، اعلام کردند که حکم این پرونده صادر شده است. گویا چهارشنبه یا پنجشنبه هفته قبل این حکم صادر شده؛ اما هنوز ابلاغ نشده است.
معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد:، چون این حکم قابل اعتراض است، از بیان جزئیات آن معذور هستم؛ به نظرم حکم طی روزهای اخیر ابلاغ شده باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیراً خبری در رسانهها مبنی بر دستگیری برخی مدیران وزارت مسکن در یکی از استانها منتشرشده است؛ آیا این خبر صحت دارد، گفت: بله یک مورد در سمنان وجود داشته است و یک پرونده در سمنان به اتهام مفاسد مالی تشکیل شده و افرادی هم در این خصوص بازداشت شدهاند؛ البته پرونده در مرحله دادسراست. ظاهرا درقزوین هم چنین موردی داشتهایم.متهمین پرونده سمنان در تاریخ دهم مرداد بازداشت شدهاند و پرونده در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دادگاه رسیدگی به تخلفات ادمینهای تلگرامی که اخیرا برگزار شد و اینکه آیا حکمی برای این افراد صادر شده است یا نه، تصریح کرد: افرادی در این رابطه بازداشت شدهاند که در این خصوص دو سه پرونده تاکنون تشکیل شده است. در یک پرونده برای ۱۴ نفر کیفرخواست صادر شد که دادگاه آنها برگزار شد و متهمین آن از ۹۱ روز حبس تا ۵ سال حبس، بعنوان مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است؛ البته برای برخی هم جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در یک پرونده دیگر هم ۸ نفر بودند که دادگاه آنها هم برگزار شده است و آخرین اطلاعی که دارم تا هفته گذشته هم حکم آنها صادر نشده بود؛ اما اینکه امروز و دیروز حکمشان صادر شده باشد را اطلاع ندارم. قاضی پرونده گفته است که احکام درموعد قانونی صادر میشود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: با توجه به اینکه احکام صادر شده قطعی نیست از بیان جزئیات آن معذورم البته پروندههای دیگری نیز در این رابطه داریم که، چون در مرحله رسیدگی و در دادسراست، هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است. خبرنگاری گفت: تعدادی از کارمندان قوه به دفتر ما مراجعه و اعلام کردهاند که ما از ساعت ۸ تا ۳ سرکار هستیم؛ اما قضات ما ساعت ۹ میآیند و ساعت ۱ میروند. با این حال حقوق آنها خیلی بیشتر از ماست و این یک نوع تبعیض است. این کارکنان تقاضا داشتند که شما نسبت به افزایش حقوق کارکنان اقدام کنید.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این خبرنگار اظهار کرد: اینکه تفاوت حقوق بین کارکنان و قضات وجود دارد، یک امر طبیعی است؛ البته ما کارکنانی داریم که اندازه قاضی و حتی بیشتر از قاضی حقوق میگیرند؛ اما به طور طبیعی و بر اساس موازین، حقوق قاضی از حقوق کارمند بیشتر است. ما تا جایی که امکان داشته است از طریق مجلس و دولت اقدام کردهایم که حقوق کارمندان افزایش یابد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان کرد: درسال ۹۴ یا ۹۵ اجمالاً حقوق کارمندان مقداری افزایش یافت؛ اما به این موضوع که حقوق کارمندان کفاف زندگیشان را نمیدهد قائل هستیم. در این خصوص تلاش میکنیم که وضعیت را بهتر کنیم؛ اما افزایش حقوق با توجه به بودجهها چارچوب و قوانین خاص خود را دارد و ما دارای محدودیتهایی هستیم.
اژه ای در پاسخ به سوالی درباره خواسته های مهدی کروبی و اعتصاب غذای او افزود: چه کسی گفته ماموران از خانه کروبی خارج شده اند؟، دروغ محض است. حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده که همچنان به قوت خود باقی است. با فشار و فضاهای سیاسی تسلیم نخواهیم شد وتلاش میکنیم از انصاف و موازین خارج نشویم. مسائل خانوادگی و درمانی ایشان را رسیدگی میکنیم اما از حکمشان کوتاه نمیآییم مگر اینکه تغییر رویه دهند که آن مسئلهاش جداست.
او درباره حکم «محمد علی طاهدی» افزود: با واسطه شنیدم اواخر هفته گذشته حکم «محمدعلی طاهری» صادر شده، ولی هنوز ابلاغ نشده، اما چون حکم قابل اعتراض است از بیان جزئیات آن معذورم. ممکن است در ظرف این یکی دو روز ابلاغ شود.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۵۶۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود/ در برابر مخالفین با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد
رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطهنظرات متفاوت بودند با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمانشناس و مخاطبشناس بود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام محسنی اژهای امروز شنبه (هشتم اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایدههای نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطهنظرات متفاوت بودند با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمانشناس و مخاطبشناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادیخواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطیها و معاندین و مارکسیستها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجتالاسلام محسنی اژهای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزشهایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزشها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیینگری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشههای شهید مطهری در کلیه دستگاههای حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطهنظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمیتوان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص میماند و این نکتهای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطهنظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطهنظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علیایحال ما آمادگی داریم که نمایندهای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشههای شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضیالقضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاههای علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.
اژهای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارندهای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیتالمال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامههای آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمیتوان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد میشود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاههای مسئول میآید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص میگویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل میکنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال میکنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علیایحال تاکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیتهایی به جهت نیرو و حتی زمانبندیهای قانونی مواجهایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشدهی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیشبینیهایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت میکنیم که با مطالعه این سند، نقطهنظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.